تستأنف اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، محاكمة 5 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بتهمة غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة، في ما يعرف إعلاميا بقضية «التنظيم الدولي للإخوان».

ووصف عضو مكتب إرشاد الجماعة والمتحدث الإعلامي باسم كتلتها البرلمانية د. محمد سعد الكتاتني القضية بأنها «سياسية تهدف إلى تشويه صورة الجماعة باعتبارها أكبر فصيل سياسي، قبيل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وتحاول الدولة من خلالها الضغط على الجماعة لإثنائها عن المشاركة بقوة في الحياة السياسية».

وأشار الكتاتني إلى أن جماعته «تعتمد دائماً على التمويل الذاتي عن طريق اشتراكات الأعضاء، وليست في حاجة الى اللجوء الى مصادر مشبوهة لتمويل أنشطتنا كغسل الأموال أو الجهات الخارجية، كما تتهمنا الحكومة».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت الداعية الإسلامي د. وجدي غنيم، والسعودي عوض محمد القرني، وأمين مساعد نقابة الأطباء العرب أشرف محمد عبدالحليم، والقيادي الإخواني في الخارج إبراهيم منير أحمد مصطفى (هاربون) ورجل الأعمال المصري أسامة سليمان (معتقل) بأنهم في الفترة من يناير حتى يوليو 2009 قاموا بإمداد جماعة «الإخوان المسلمين» بـ4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، وارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو لإمداد الجماعة بالأموال.

وفجر إبراهيم منير، الذي يوصف بأنه مسؤول التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا، المقيم كلاجئ سياسي في العاصمة البريطانية لندن، منذ أكثر من 20 عاماً قنبلتين مدويتين أمس في حديث مع «العربية. نت» إنه لم يلتق الداعية السعودي عوض القرني على الإطلاق، وأكد عزمه حضور جلسات محاكمته في القاهرة مع باقي المتهمين.